أكدت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضمن العديد من المؤشرات الإيجابية والأهداف الطموحة التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية الشاملة، إلا أن هناك عددًا من الملاحظات المهمة التي تستوجب التوقف أمامها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.

وقالت “الأتربي” إن من أبرز الملاحظات على مشروع الخطة عدم التطرق بصورة كافية إلى أزمة هجرة الأطباء، التي أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المنظومة الصحية، في ظل تزايد احتياجات المواطنين إلى الخدمات الطبية وتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

الحفاظ على الكوادر الطبية وتأهيل بيئة عمل جاذبة للأطباء

وأضافت أن الحفاظ على الكوادر الطبية وتأهيل بيئة عمل جاذبة للأطباء يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي رؤية تنموية تستهدف الارتقاء بالقطاع الصحي، مشيرة إلى أهمية وضع سياسات واضحة لمعالجة أسباب الهجرة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الطبية المصرية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الخطة أغفلت كذلك قضية تحسين أجور المعلمين، رغم أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية لتطوير العملية التعليمية وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأكدت أن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج أو التوسع في البنية التكنولوجية، وإنما يتطلب أيضًا الاهتمام بالعنصر البشري وفي مقدمته المعلم، من خلال تحسين أوضاعه المادية والمهنية بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي للطلاب.

وشددت الدكتورة داليا الأتربي على أن الاستثمار الحقيقي في التنمية البشرية يبدأ من توفير بيئة مناسبة للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم القطاعات المؤثرة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، داعية إلى أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار خلال مراحل تنفيذ الخطة بما يضمن تحقيق نتائج أكثر فاعلية على أرض الواقع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم الأطباء والمعلمين يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الدولة المصرية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية مؤكدة موافقتها على الخطة ولكن ينبغي الوضع في الاعتبار هذه الملاحظات خلال الفترة المقبلة