أعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الموافقة على أكبر حركة ترقيات لأعضاء النيابة العامة، وذلك خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2026.

وشملت الحركة ترقية 623 معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة، و494 مساعد نيابة إلى درجة وكيل النائب العام، و587 وكيلًا للنائب العام إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، بإجمالى 1704 أعضاء.

وأكد المجلس أن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى 2026/2027 سيشهد توسعًا تاريخيًا غير مسبوق فى أعداد المرقين من درجة رئيس من الفئة "أ" إلى درجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف وكافة الدرجات الأعلى، بما يسهم فى مواجهة ظاهرة الرسوب الوظيفى والقضاء عليها فى مختلف الدرجات القضائية.

كما أشار المجلس إلى ما تحقق من تعاون مع المستشار محمود الشريف وزير العدل فى إقرار قواعد التوطين والتقريب لكافة الدرجات، بما يحقق مصلحة العمل ويوفر أقصى سبل الراحة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية، وفق الضوابط التى أقرها المجلس.

وقال المستشار أحمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والمتحدث الرسمى باسم المجلس، إن هذه القرارات تأتى فى إطار دعم المنظومة القضائية وتحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء الجهات القضائية.