شدّد قانون العقوبات على جرائم بيع وشراء الأعضاء البشرية، واضعًا جميع المشاركين فيها تحت طائلة المساءلة الجنائية، فمع تنامي خطورة هذه الجرائم وما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، أصبح السمسار والطبيب والمنفذ والمستفيد شركاء في جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامات المالية الضخمة، ضمن توجه تشريعي يهدف إلى حماية المواطنين وردع شبكات الاتجار بالأعضاء.

وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبات صارمة لمواجهة جرائم بيع وشراء الأعضاء البشرية، باعتبارها إحدى صور الاتجار بالبشر التي تمس كرامة الإنسان وسلامته الجسدية.

ويُعد السمسار أو الوسيط أحد أبرز أطراف هذه الجريمة، حيث يعاقب بالسجن المشدد وغرامات مالية كبيرة حال ثبوت تورطه في استقطاب الضحايا أو التوسط في عمليات بيع الأعضاء مقابل مبالغ مالية، مع تشديد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة باستغلال قُصّر أو أشخاص في أوضاع إنسانية أو صحية خاصة.

كما يواجه الطبيب الذي يجري عمليات نقل أعضاء بالمخالفة للقانون عقوبات مشددة، نظرًا لدوره المباشر في تنفيذ الجريمة، وتصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات بملايين الجنيهات إذا ترتب على العملية وفاة المتبرع أو وقوع أضرار جسيمة، فضلًا عن الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسمه من السجلات المهنية في حالات محددة.

ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على الوسطاء والأطباء فقط، إذ يلاحق القانون كذلك المستفيد من العملية إذا ثبت علمه بوجود مقابل مادي أو تورطه في إتمام الصفقة، باعتباره شريكًا في الجريمة، بما يترتب عليه من عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ومصادرة الأموال المستخدمة في العملية.

ويعكس التشريع المصري توجهًا حاسمًا في مواجهة شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية، من خلال تغليظ العقوبات وتوسيع نطاق المساءلة الجنائية بما يضمن حماية المواطنين وتجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة.