تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطبيق نظام «حساب الضمان» في مشروعات التطوير العقاري، بما يهدف إلى تعزيز الرقابة على أموال العملاء وضمان حسن تنفيذ المشروعات.

ويعتمد النظام على إيداع أقساط ومدفوعات العملاء في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع عقاري على حدة، بدلاً من تحويلها مباشرة إلى المطورين، على أن يتم الصرف من هذه الحسابات وفق ضوابط وآليات محددة مرتبطة بمراحل التنفيذ.

وتهدف هذه الآلية إلى تقليل مخاطر تعثر المشروعات العقارية، وحماية أموال المواطنين، وضمان استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك بحسب ما تم استعراضه خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب.