قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة صاحب مزرعة زيتون بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي جابر، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث القضية إلى 4 فبراير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر تفيد بقيام المتهم «جوهر س. ع. س»، 25 عامًا، صاحب مزرعة زيتون بمنطقة أبو صويرة، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من المزارع والمناطق الجبلية والطريق الدولي مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي، مستخدمًا دراجة بخارية في التنقل وترويج المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبينت صحة المعلومات الواردة، وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، جرى إعداد كمين أمني بمنطقة مزارع أبو صويرة بالقرب من محل إقامته، بعد ورود معلومات تفيد بتوجهه لتسليم كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى أحد عملائه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية تحمل جوالًا كبيرًا، وبتفتيشه عُثر داخل الجوال على 1440 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مسدس صوت عيار 8 ملليمترات. كما ضُبط بحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات عمليات بيع سابقة، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم في التواصل مع العملاء، فيما استخدم الدراجة النارية لسرعة التنقل بين المزارع والمناطق النائية بمنطقة أبو صويرة لترويج المواد المخدرة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 118 لسنة 2026 جنح رأس سدر، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر هادي يسري عبد اللاه، وكيل النائب العام بنيابة رأس سدر، حبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع إيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة المحكمة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.

وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 242 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه.