مع اقتراب يوليو، يعود ملف المعاشات إلى صدارة اهتمامات ملايين الأسر المصرية، حيث يترقب أصحاب المعاشات الزيادة السنوية المقررة التي تمثل بالنسبة لكثيرين متنفسا مهما في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، وبين حسابات الأرقام وانتظار موعد الصرف.

اعتبارا من الأول من يوليو 2026، يبدأ صرف المعاشات متضمنة الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تصل إلى 15% كحد أقصى، وتضاف هذه الزيادة تلقائيا إلى قيمة المعاش دون حاجة المستفيدين إلى اتخاذ أي إجراءات. 

وينص القانون على تطبيق الزيادة على المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي حال تطبيق نسبة الـ15% كاملة، تتغير القيم على النحو التالي،  المعاش البالغ 1000 جنيه يرتفع إلى 1150 جنيها، و1500 جنيه يصبح 1725 جنيها، و2000 جنيه يصل إلى 2300 جنيه، و2500 جنيه إلى 2875 جنيها، و3000 جنيه إلى 3450 جنيها، و3500 جنيه إلى 4025 جنيها، و4000 جنيه إلى 4600 جنيه، و5000 جنيه إلى 5750 جنيها، و6000 جنيه إلى 6900 جنيه، و7000 جنيه إلى 8050 جنيها، و8000 جنيه إلى 9200 جنيه، و9000 جنيه إلى 10350 جنيها، بينما يصل المعاش البالغ 10000 جنيه إلى 11500 جنيه.

وتتحدد قيمة المعاش في الأساس وفقا للأجر التأميني الذي سددت على أساسه الاشتراكات طوال سنوات الخدمة، إضافة إلى مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، فكلما ارتفع الأجر التأميني وزادت سنوات الاشتراك، ارتفعت قيمة المعاش المستحق عند بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، ما يجعل الأجر التأميني عنصرا حاسما في تحديد القيمة النهائية للمعاش.

ويمكن أصحاب المعاشات أن يقوموا بصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك، ومنافذ شركات التحصيل الإلكتروني، إلى جانب المحافظ الإلكترونية وبطاقات "ميزة". 

وتطبق الزيادة على جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين يحصلون على معاشات قائمة قبل الأول من يوليو 2026، وتصرف بشكل تلقائي مع معاش شهر يوليو.

وبحسب نص القانون، فإن الحد الأقصى للزيادة السنوية هو 15%، ولا يمكن تجاوز هذه النسبة إلا بتعديل تشريعي جديد ينص صراحة على زيادة أعلى، ما يجعل سقف الزيادة الحالية مرتبطا بالإطار القانوني المنظم لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

من جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن  الدولة تحرص على إعطاء أولوية خاصة لملف أصحاب المعاشات وكبار السن، إدراكا منها لأهمية توفير الحماية والرعاية لهذه الشريحة التي أفنت سنوات عمرها في العمل وخدمة المجتمع.  

وأضاف الإدريسي لـ "صدى البلد"، أن هذا الإهتمام يأتي في إطار توجه يهدف إلى تعزيز مظلة الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهم.

وتابع: "كما تضع الجهات المعنية في اعتبارها التحديات المعيشية والظروف الاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من أعباء إضافية على المواطنين، الأمر الذي يدفع إلى التعامل مع هذا الملف بحساسية ومسؤولية كبيرة".

واختتم: "تؤكد الحكومة أن ملف المعاشات يحظى بمتابعة مستمرة، وأن أي قرارات تصدر بشأنه تتم دراستها بعناية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية المختلفة لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الدعم والاستدامة المالية". 

من جانبه، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هذا الشكل يأتي من أشكال الدعم في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، مع التركيز بشكل خاص على مساندة الفئات الأكثر احتياجا. 

وأضاف جاب الله لـ "صدى البلد"، أن ينظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها أحد المسارات التي تعزز حماية أصحاب المعاشات والفئات ذات الدخل المحدود.

وأشار جاب الله، إلى أن الحوافز والجهود الاقتصادية والاجتماعية للمواطن توجه الدولة نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للمواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.

جدير بالذكر، أن زيادة المعاشات المقررة في يوليو 2026، والتي تصل إلى 15% كحد أقصى وفقا للقانون، خطوة جديدة ضمن تمثل مسار دعم أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية. 

فالمعاش الذي يبلغ 1000 جنيه يرتفع إلى 1150 جنيها، و2000 جنيه إلى 2300 جنيه، و5000 جنيه إلى 5750 جنيها، بينما يصل المعاش البالغ 10000 جنيه إلى 11500 جنيه بعد تطبيق الزيادة كاملة، بما يعكس أثرا ملموسا على مختلف الشرائح.