حذر اتحاد الصناعيين الإيطالي (كونفيندوستريا) من أن فاتورة واردات الطاقة في إيطاليا تتجه للارتفاع لتصل إلى نحو 60 مليار يورو، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للقدرة التنافسية للاقتصاد الإيطالي والقطاع الصناعي في البلاد.

وأوضح الاتحاد، الذي يمثل أكبر تجمع للشركات الصناعية في إيطاليا، أن هذا الارتفاع الحاد يعود إلى استمرار نقاط الضعف الهيكلية في منظومة الطاقة المحلية، بالتوازي مع الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ورغم نجاح إيطاليا في خفض اعتمادها على الغاز الروسي إلى ما دون 3%، إلا أنها لا تزال مكشوفة بشكل كبير أمام تقلبات الأسواق العالمية.

ولا يزال الغاز الطبيعي يحدد أسعار الكهرباء في إيطاليا خلال 89% من ساعات الإنتاج، مما يجعلها السوق الأكثر تأثراً بالغاز بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا.

و أدت الصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط إلى قفزات مفاجئة في أسعار الغاز المسال (LNG)، وهو ما انعكس فوراً على التكاليف في إيطاليا التي تعتمد على استيراد الغاز عبر مسافات طويلة من دول مثل الجزائر، وأذربيجان، وقطر، والولايات المتحدة.

وتشهد أسعار الغاز في المركز الإيطالي (PSV) ارتفاعاً مستمراً مقارنة بمركز (TTF) الهولندي في شمال أوروبا، ووفقاً لـ "كونفيندوستريا"، فإن هذه الفجوة الهيكلية تكلف المستهلكين الإيطاليين مليار يورو إضافية سنوياً.

وفي تصريح له، وصف رئيس اتحاد الصناعيين الإيطالي، إيمانويل أورسيني، تكاليف الطاقة الحالية بأنها "تهديد وجودي" لقطاع التصنيع المحلي. وتُصنف أسعار الكهرباء في إيطاليا حالياً كأعلى أسعار في الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ في المتوسط نحو 116 يورو لكل ميجاوات في الساعة، مقارنة بالمتوسط الأوروبي البالغ 85 يورو.