أفادت دراسة أعدتها منظمة "جرين بيس" الناشطة في حماية البيئة، بأن الأفراد الأكثر ثراءً في العالم يتسببون في أضرار مناخية تُقدر بنحو تريليون دولار سنوياً، ليس فقط نتيجة أنماط الاستهلاك الفاخرة، بل أيضاً بسبب استثماراتهم وملكياتهم في شركات وأصول تسهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويقع مقر منظمة جرين بيس (Greenpeace) في (أمستردام) وهي منظمة دولية غير حكومية تُعنى بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة ومكافحة التغير المناخي، وتعمل على دعم السياسات الهادفة إلى خفض الانبعاثات والحد من آثار الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وأوضحت الدراسة أن أغنى 1% من سكان العالم يسيطرون، من خلال حصصهم الاستثمارية وأصولهم المالية، على ما يقرب من ربع الانبعاثات العالمية السنوية، كما يتحملون مسؤولية نحو 40% من الانبعاثات المرتبطة بالملكية والاستثمارات، مقارنة بـ3% فقط للنصف الأفقر من سكان العالم.

ووفقاً لتقديرات المنظمة، فإن الجزء الأكبر من تأثير الأثرياء على المناخ يرتبط بملكية الأصول والاستثمارات في القطاعات كثيفة الانبعاثات، مثل الوقود الأحفوري والعقارات والصناعات الملوثة، وهو ما يجعل مساهمتهم في الأزمة المناخية أكبر بكثير مما تعكسه أنماط استهلاكهم الشخصية وحدها.

من جانبها، قالت كلارا تومسون، المسؤولة عن حملات الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية في منظمة جرين بيس الدولية، إن السياسات المناخية ركزت لسنوات على سلوك المستهلكين، بينما تشير النتائج إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لما يملكه الأفراد وما يستثمرون فيه، معتبرة أن تحميل الأكثر مساهمة في الانبعاثات جزءاً أكبر من تكاليف المعالجة يمثل مسألة عدالة ومسؤولية.

وتأتي الدراسة في وقت أظهرت فيه بيانات أخرى أن البنوك والمؤسسات المالية ضخت نحو 900 مليار دولار في مشروعات الوقود الأحفوري خلال العام الماضي، رغم التعهدات الدولية الرامية إلى خفض تمويل الأنشطة المسببة للانبعاثات.