أشادت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، وفي مقدمتها الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، إلى جانب إطلاق التيسيرات الجمركية الجديدة التي تتيح بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم "إذن التسليم" مع البيان الجمركي.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات تعكس رؤية اقتصادية واضحة تتجاوز مجرد معالجة الملفات العالقة إلى تأسيس مرحلة جديدة من الثقة الاقتصادية والانضباط المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية.

رسائل قوية إلى المستثمرين والأسواق العالمية

وقالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن الدولة المصرية تبعث من خلال هذه القرارات برسائل قوية إلى المستثمرين والأسواق العالمية مفادها أن مصر دولة تحترم التزاماتها وتعمل باستمرار على تطوير بيئتها الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال وفق معايير الكفاءة والشفافية والسرعة.

وأضافت أن سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية يمثل أكثر من مجرد تسوية مالية، بل يعد استثمارًا مباشرًا في رصيد الثقة الدولية للاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة المصري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات وأعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويدعم استراتيجية تحقيق أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن التيسيرات الجمركية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة التداول والتخزين، وتسريع حركة البضائع داخل الموانئ المصرية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتخفيف الأعباء التشغيلية على المستثمرين والمنتجين والمستوردين.

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الاقتصادات الحديثة لم تعد تتنافس فقط عبر الحوافز الاستثمارية، بل من خلال قدرتها على تحقيق معادلة متكاملة تقوم على الثقة والكفاءة وسرعة الإنجاز، وهي المعادلة التي تعمل الدولة المصرية على ترسيخها من خلال سلسلة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية المتواصلة.

وقالت الدكتورة هبة واصل: "عندما تسدد الدولة التزاماتها للمستثمرين وتعمل في الوقت نفسه على اختصار زمن الإفراج عن البضائع وتيسير حركة التجارة، فإنها تؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وأكثر جاذبية للاستثمار. هذه القرارات ليست إجراءات منفصلة، بل مكونات متكاملة لرؤية اقتصادية تستهدف دعم الإنتاج والتصدير وجذب رؤوس الأموال وتعزيز معدلات النمو المستدام."

وشددت اللجنة على أن الرسائل الإيجابية لهذه الإجراءات لا تقتصر على المستثمر الأجنبي فقط، بل تمتد إلى المستثمر الوطني الذي يمثل الشريك الأساسي في عملية التنمية، مؤكدة أن استمرار إزالة المعوقات أمام الاستثمار والإنتاج سيُسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

واختتمت اللجنة الاقتصادية بيانها بالتأكيد على أن ما تشهده مصر اليوم يعكس مسارًا جادًا لبناء اقتصاد قائم على الثقة والانضباط والكفاءة والاستدامة، وهو ما سيدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو حقيقي ومستدام تنعكس ثماره بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستويات المعيشة.