أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن البنك المركزي المصري يمتلك العديد من الأدوات التي تمكنه من السيطرة على معدلات التضخم وإدارة السيولة داخل السوق، حتى مع تطبيق زيادات جديدة في الأجور والمرتبات.
 

آليات مختلفة للتعامل مع المتغيرات

وقال الفقي، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، إن زيادة الأجور قد تؤدي بطبيعتها إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك، وهو ما قد يخلق ضغوطًا تضخمية، إلا أن البنك المركزي لديه آليات مختلفة للتعامل مع هذه المتغيرات.

رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي

وأوضح أن من بين هذه الأدوات رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك، والتي تبلغ حاليًا 16%، مشيرًا إلى إمكانية زيادتها إلى 18% إذا اقتضت الحاجة، وهو ما يسهم في سحب جزء من السيولة من الأسواق دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن البنك المركزي لا يعتمد فقط على سعر الفائدة في إدارة السياسة النقدية، بل يمتلك كذلك أدوات السوق المفتوحة وغيرها من الآليات التي تساعده على تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
 

إمكانية خفض أسعار الفائدة

وأشار الفقي إلى أنه يتوقع أن يدرس البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل إمكانية خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيظل مرتبطًا بتقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية.

السياسة النقدية المصرية

وشدد على أن السياسة النقدية المصرية أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.