دعت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، خلال ظهورها في برنامج “الحياة اليوم”، إلى ضرورة تبنّي مفهوم «العدالة التوافقية» في قضايا الأحوال الشخصية، بدلًا من الدخول في نزاعات قضائية تقليدية غالبًا ما تنتهي بخسارة أحد الأطراف دون تحقيق إنصاف حقيقي.

الطابع التعطيلي والمماطلة

وأشارت الفضالي إلى أن محاكم الأسرة تشهد تزايدًا ملحوظًا في النزاعات التي يغلب عليها الطابع التعطيلي والمماطلة، لا سيما في قضايا النفقات، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي ويؤثر سلبًا على مصلحة الأطفال واستقرارهم المعيشي.

نظام النفقات المؤقتة الفورية 

وأكدت أن رؤيتها تقوم على تطبيق نظام النفقات المؤقتة الفورية منذ لحظة رفع الدعوى، بحيث يُحدد مبلغ مالي للطفل بشكل عاجل دون انتظار صدور حكم نهائي، بما يضمن استمرار توفير احتياجاته الأساسية طوال فترة النزاع.

 تبعات الخلافات الأسرية

وشددت على أن هذا الإجراء من شأنه حماية الطفل من تبعات الخلافات الأسرية، وتخفيف الضغوط الواقعة على الأطراف المتنازعة، مع الحفاظ على استقرار حياته اليومية.

التهرب من المسؤولية المالية

واختتمت بالتأكيد على أن أي تعديل تشريعي جديد يجب أن يضع حدًا لأساليب التهرب من المسؤولية المالية، موضحة أن قوة القانون الحقيقية تكمن في حماية الطرف الأضعف في العلاقة الأسرية، وهو الطفل بالدرجة الأولى.