كفل مشروع قانون الاسرة الجديد، مجموعة من الضمانات الجديدة التي تكفل حصول الزوجة على حقها في النفقة بشكل منتظم وعادل، بما يضمن الاستقرار الأسري ويحفظ التوازن في العلاقات الزوجية، مع تشديد الإجراءات القانونية في حال الامتناع عن السداد أو الإضرار بحقوقها المالية.

وحدد القانون عددا من  الإجراءات المنظمة لحقوق الزوجة في الحصول على النفقة وآليات استيفائها، في حال تعذر السداد أو وجود خلافات أسرية تستدعي اللجوء للقضاء.

وتقدر النفقة وفقاً لدخل الزوج وظروفه المادية وقت الاستحقاق، بما يضمن تحقيق التوازن بين الالتزام القانوني والقدرة المالية.

كما يتيح القانون للزوجة تقديم طلب لزيادة أو تخفيض قيمة النفقة بعد مرور سنة من صدور الحكم القضائي، حال حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفي حالات التعذر، يحق للزوجة اللجوء إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتها المعيشية الأساسية، على أن يُعد ما تم اقتراضه ديناً على الزوج يلتزم بسداده لاحقاً وفقاً لما تقره المحكمة.

كما تشير الضوابط إلى إمكانية الإنفاق من مال الزوجة عند الضرورة مع احتفاظها بحق الرجوع على الزوج لاسترداد ما تم إنفاقه.

ويلتزم الزوج بسداد النفقة، مع منح حق الرجوع على الزوج في حال تحمل الكفيل للالتزام المالي.

وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين بما يضمن حماية الحقوق واستقرار الأسرة، وفق ما ورد في مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد.