أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تعكس نجاح السياسة المصرية في بناء شراكات اقتصادية وتنموية متوازنة مع الدول الأفريقية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص التكامل الاقتصادي داخل القارة.

وقال سمير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التركيز على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر والكونغو الديمقراطية يحمل أبعادًا اقتصادية استراتيجية، خاصة في ظل ما تمثله القارة الأفريقية من سوق ضخمة وفرص واعدة أمام الشركات المصرية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والموارد المائية والخدمات.

تعزيز حضورها الاقتصادي في أفريقيا

وأضاف أن الدولة المصرية تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعزيز حضورها الاقتصادي في أفريقيا، من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ودعم توسع القطاع الخاص، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعاون في مجال الموارد المائية والمشروعات التنموية يعكس امتلاك مصر لخبرات فنية وهندسية متقدمة أصبحت محل تقدير وثقة لدى العديد من الدول الأفريقية، وهو ما يعزز من فرص الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات كبرى داخل القارة.

وأكد أحمد سمير أن العلاقات المصرية الكونغولية تمثل نموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة، مشددًا على أن توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.