واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وكانت قد قضت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية اليوم في محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة" على خلفية اتهامها في قضية غسل أموال بالسجن سنة.

حكم قضائي عاجل 

وكانت الدائرة المختصة بالمحكمة القضية اتسمت بتنفيذ إجراءات قانونية كما تستمع المحكمة إلى طلبات ودفوع هيئة الدفاع.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث القضية اتهام المتهمة بغسل أموال متحصلة من أنشطة محل تحقيقات، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لأحكام القانون.

تحرك قانوني عاجل 

وكانت  محكمة مستأنف جنح الاقتصادية قضت قبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، والحكم ببراءتها في القضية مع استرداد 50 ألف جنيه الغرامة المدفوعة.