استقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم /الخميس/، من منصبه بسبب خلاف مع رئيس الوزراء، كير ستارمر، حول خطط الإنفاق الدفاعي الحكومية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هيلي اتهم ستارمر بأنه "غير قادر على الالتزام بالموارد اللازمة للدفاع عن البلاد في هذا الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات".

وكان من المتوقع نشر خطة الاستثمار الدفاعي (DIP) طال انتظارها في وقت قريب جدا، لكن في رسالة إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، قال هيلي إنها جاءت "أقل بكثير مما هو مطلوب للدفاع وللبلاد في هذا الوقت العصيب".

وكتب هيلي في رسالة استقالته أن الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الدفاع كانت واضحة، وأن العمل المتعلق بتحديد تكلفة ذلك قد اكتمل في يناير.

وأضاف: "منذ ذلك الحين، كنتَ غير قادر على الالتزام بالموارد التي تحتاجها الأمة للدفاع عن البلاد في هذا الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات".

وقال هيلي إنه لم يطلع على التسوية الدفاعية النهائية إلا بعد ظهر يوم الاثنين، وقد جاءت "أقل بكثير" مما كان مطلوبا.

وأوضح أن الدعم الإضافي كان "مؤجلا للمراحل اللاحقة"، في حين أن "ضغط العمليات والضرورة الملحة لتسريع الجاهزية للقتال تقع في السنتين الأوليين، وهي ترتفع إلى 2.68% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بينما سنصل إلى 2.6% العام المقبل بالاستثمار الذي نقوم به بالفعل".

وقال إن ستارمر كان قد حذر من أن حلف الناتو سيواجه هجوما من جانب روسيا بحلول عام 2030، وبالتالي فهو يدرك "ما يحتاجه الدفاع".

وكتب هيلي: "لقد طرحتَ الحجة المؤيدة لذلك بقوة في خطابك في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي. وبدون خطة استثمار دفاعي تلبي متطلبات المرحلة بهذه الطريقة، فإنني أُجبر على اتخاذ قرارات من شأنها أن تقلل من جاهزية قواتنا وتزيد من المخاطر على الأفراد في العمليات، وقد تجعل البلاد أقل أماناً".

وأضاف: "بعد أن أوضحت لك أنني لن أكون قادرا على قبول تسوية لخطة الاستثمار الدفاعي لا تمنح قواتنا الموارد التي تحتاجها، لم يتبقَ أمامي الآن خيار آخر سوى تقديم استقالتي من منصب وزير الدفاع".