تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بشأن : التعقيدات والإجراءات التي تواجه المواطنين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، وما يترتب عليها من أعباء مالية واجتماعية واقتصادية.

وأكد النائب في تصريحات له اليوم أنه تابع خلال الفترة الأخيرة حالة متزايدة من الغضب والاستياء بين المواطنين بسبب التعقيدات التي باتت تحيط بملف العدادات الكودية، رغم أن الحكومة سبق أن اتجهت إلى هذا النظام باعتباره وسيلة لتقنين الأوضاع والقضاء على الممارسات غير القانونية في توصيل الكهرباء.

واضاف النائب انه ورد اليه مئات الشكاوى من مواطنين يمتلكون عقارات قائمة منذ سنوات طويلة، بعضها مكون من طابقين أو أكثر، وكانت تعمل بعداد واحد بصورة قانونية منذ عشرات السنين، ثم تم تركيب عدادات منفصلة لبعض الوحدات أو الأدوار منذ سنوات، إلا أنها أدرجت لاحقًا ضمن فئة العدادات الكودية.

وأضاف أن المفاجأة أن العديد من هذه الحالات لا توجد عليها أي مخالفات بناء من الأساس، ومع ذلك يُطلب من أصحابها عند التقدم لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني الحصول على خطابات من الوحدات المحلية وإجراء معاينات إضافية، فضلًا عن تحمل رسوم وتكاليف جديدة، من بينها رسوم معاينات هندسية قد تصل في بعض الحالات إلى ما يقرب من ألفي جنيه.

كما أضاف أن امتدت الأزمة إلى المواطنين الذين سبق لهم التصالح في مخالفات البناء وسددوا جميع المستحقات المقررة قانونًا، حيث يُطلب منهم مجددًا المرور بإجراءات معاينة من الجهات الهندسية المختصة للتأكد من مطابقة العقار للرخصة الأصلية، رغم أن فلسفة قانون التصالح قامت أساسًا على تسوية أوضاع مخالفات قائمة بالفعل.

واشار الي ان الأكثر إثارة للاستغراب أن بعض المواطنين يفاجأون بأن أي اختلاف عن الرسومات الهندسية الأصلية، سواء كان متعلقًا ببروز شرفة أو زيادة مساحة أو أي تعديل سبق التصالح عليه قانونًا، قد يؤدي إلى رفض الموافقة المطلوبة لتعطيل تحويل العداد إلى عداد قانوني، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدوى التصالح إذا كان المواطن سيعود عمليًا إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وتابع حديثه قائلا:" لا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، بل تمتد إلى أعباء مالية ضخمة يتحملها أصحاب العدادات الكودية يوميًا، حيث يخضع هؤلاء المواطنون لنظام محاسبة يختلف عن النظام المطبق على العدادات القانونية التقليدية، فلا يستفيدون من نظام الشرائح المتدرج الذي يراعي محدودي ومتوسطي الاستهلاك، وإنما يتم احتساب استهلاكهم وفق سعر مرتفع يقترب من سعر أعلى شريحة والذي يبلغ حاليًا نحو 2.75 جنيه للكيلووات في الساعة.

ووقال ايضا أن بالتالي أصبح المواطن الذي استجاب لتوجيهات الحكومة وقام بتركيب عداد كودي وتقنين وضعه، يدفع تكلفة كهرباء أعلى من غيره، رغم أنه لم يرتكب مخالفة تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، وهو ما يمثل عبئًا شديد القسوة على الأسر المصرية في ظل الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

واكد النائب أن  على أن استمرار هذه الأوضاع يهدد بشكل مباشر بزيادة معدلات الامتناع عن الشحن أو اللجوء إلى وسائل غير قانونية للحصول على الكهرباء، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله نظام العدادات الكودية، والمتمثل في دمج المواطنين داخل المنظومة الرسمية وتحقيق الانضباط في قطاع الكهرباء.

لذلك وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بتوضيح الآتي :

أولًا: ما السند القانوني لاستمرار مطالبة المواطنين الذين لا توجد على عقاراتهم مخالفات أو الذين أنهوا إجراءات التصالح بالكامل بإجراء معاينات وموافقات إضافية قبل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة؟

ثانيًا: ما إجمالي عدد العدادات الكودية الموجودة على مستوى الجمهورية حاليًا، وكم عدد العدادات التي تم تحويلها إلى عدادات قانونية منذ بدء تطبيق المنظومة، وما أسباب تعثر أو رفض باقي الطلبات؟

ثالثًا: ما مبرر استمرار إخضاع أصحاب العدادات الكودية لنظام محاسبة مرتفع يصل إلى نحو 2.75 جنيه للكيلووات في الساعة وعدم تمتعهم بنظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، رغم أن كثيرًا منهم يسعون منذ سنوات لتقنين أوضاعهم؟

رابعًا: هل لدى الحكومة خطة أو جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف وتبسيط إجراءات التحويل للعدادات القانونية، خاصة للحالات التي لا توجد عليها مخالفات أو التي حصلت بالفعل على تصالحات قانونية وسددت جميع مستحقات الدولة؟

كما نطالب الحكومة بسرعة مراجعة الإجراءات الحالية الخاصة بتحويل العدادات الكودية، وتبسيطها، ورفع الأعباء غير المبررة عن المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة في تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته.