مصير عقود الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة إخلاء فوري أم 5 سنوات مهلة

مصير عقود الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة إخلاء فوري أم 5 سنوات مهلة في الاجتماع السنوي الذي تم اجراءه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون من خلال إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وذلك بالنسبة للوحدات الغير سكنية المؤجرة أشخاص اعتبارية كانت الحكومة منذ فترة قد قامت بتقديم ذلك المشروع لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور عبد العال وذلك من خلال نفاذ حكم المحكمة الدستورية إلا انه لم يصدر من البرلمان فعملت الحكومة على الموافقه عليه من جديد استعدادا لتقديمه للمجلس

دعاوى الإيجار القديم

بعد أن قام مجلس النواب برفض إصدار القانون واجب الإصدار وذلك من خلال وفق حكم الدستورية العليا حيث أن الملاك لجأوا إلى طرد المستأجرين ورفع شكاوي طرد وأصبح هناك مراكز قانونية مختلفة

سنوات مهلة انتقالية

نص مشروع قانون الحكومة على إعطاء مهلة انتقالية تكون مدتها ٥ سنوات قبل كتابة العقود والعمل على رد الوحدات لملاكها وذلك رغم أن المحكمة الدستورية قضت في عام ٢٠١٨ ببطلان صدر الفقرة 18 من قانون الإيجار القديم والتي تخص الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية بشكل فوري

وأصبح يوجد هناك سؤال يتردد على أذهان المستأجرين لم تجد اجابه له وهو ما مصير الأحكام والدعاوى القضائية منذ حكم الدستورية بكيفية إنهاء العلاقة بشكل سريع من خلال وجود مشروع قانون جديد يقضي بمنح فترة انتقالية ٥ سنوات قبل تحرير العقود الانتقالية

مراكز قانونية عقود الإيجار

تحدث المستشار يحيى قدري، الخبير القانوني والدستوري إن الدعاوى القضائية التي تم رفعها وتم الحكم فيها من قبل القضاء بترك الوحدات من خلال حكم المحكمة الدستوري وتم إعادتها مرة أخرى إلى المالك، فقد تم انتهاء أمرها وقد أصبح وضعها القانوني الجديد ملكا للمالك أو المؤجر وهذه لا يمكن أن يتم تأثيرها بالفترة الانتقالية التي تم النص عليها من خلال مشروع الحكومة الجديد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *