الحكومة المصرية تصدر قرار الحبس عام وغرامة 2 مليون جنيه للممتعني عن بيع الأرز بالأسواق

شهدت الساعات الاخيرة موافقة رسمية جاءت من جانب الحكومة المصرية متمثلة في مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بخصوص عدد من القرارات الهامة، وهي القرارات التي جاءت تخص بيع الارز بالاسواق بعدما تم رصد ممارسات لحجبه عن الاسواق بهدف رفع اسعاره، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل العقوبة التي اقرتها الحكومة بخصوص ممتنعي بيع التوت في الاسواق المحلية.

قرار هام من رئاسة الوزراء اليوم

وبناء على التصريحات التي جاءت من جانب المجلس في بيان رسمي اليوم، فنجد أنه قد تم العمل على رصد عدد من بعض الممارسات من بعض الاشخاص، والتي قد جاءت بخصوص حجب سلعة “الأرز” عن التداول بإخفائها، أو بعض الحالات التي جاءت تتضمن عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها،  لذلك فقد تم الموافقة رسميا من قبل الحكومة على قرار مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخصوص اعتبار سلعة “الأرز “من المنتجات الاستراتيجية والتي جاءت فى تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

حبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة امتناع بيع الارز

ونجد أنه بناء على ما اوضحه المجلس، فقد اشار  إلى أن القرار ألزم حائزى سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم، بالعمل على المبادرة مباشرة لكي يتم إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وقد اشارت الحكومة الى إلى أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *