أطلقت فرنسا وإسبانيا وكينيا وأستراليا خارطة طريق لتحالف حقوق الطفل وحمايته في عصر الذكاء الاصطناعي، بدعم 26 دولة وثماني هيئات تابعة للأمم المتحدة، ضمن فعالية رفيعة المستوى جمعت رؤساء دول وحكومات وشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ووفق بيان صادر عن قصر الإليزيه، أُطلق التحالف في 7 يوليو 2026 من قبل فرنسا وإسبانيا وكينيا خلال أول حوار عالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، قبل أن تنضم أستراليا لاحقًا.
ويضم التحالف حاليًا 23 دولة وثماني هيئات من منظومة الأمم المتحدة، هي: الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالشؤون التكنولوجية، وإدارة الأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بمكافحة العنف ضد الأطفال، ولجنة حقوق الطفل.
وتتضمن الخطة خطة عمل للتحالف للفترة 2026-2027، وتقضي بأن تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تقديم منافع للأطفال لإجراءات ترخيص مسبق قبل طرحها في السوق. كما يهدف العمل الذي أُطلق اليوم إلى تطوير قواعد بيانات ومنهجيات تقييم مشتركة تجعل ذلك ممكنًا.
وفي الوقت نفسه، يدعو التحالف إلى التحرك السريع والطوعي، بما في ذلك إتاحة وصول مفتوح للباحثين المستقلين إلى نماذج وبيانات مطوري الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التزامات من جانب الشركات.
ويواصل التحالف عمله وفق ثلاثة محاور: الحفاظ على مستوى طموح سياسي مرتفع عبر جدول زمني للمحطات الدولية حتى عام 2027؛ وتحقيق نتائج ملموسة بالتوازي مع مجموعات عمل مواضيعية، لا سيما بشأن السلامة والخصوصية منذ التصميم، والمؤشرات المرجعية والمساءلة، ومكافحة المحتوى المرتبط بالاستغلال الجنسي للأطفال والمولّد بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، والتوعية بالذكاء الاصطناعي؛ وتعزيز عمل منظومة الأمم المتحدة عبر قاعدة بيانات تشغيلية مشتركة تحصي المبادرات والأدلة القائمة.
وبحسب البيان، سيواصل التحالف العمل على شبكة عالمية من مراكز البحث من القطاعات العام والأكاديمي والخاص، وسيدعو الشركات والمؤسسات وشركاء آخرين إلى تمويل أبحاث مستقلة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال وإتاحة نماذجها للتقييم المستقل.
وأكد قصر الإليزيه أن التحالف يعتزم تقديم أولى التزاماته الطوعية في إطار هذه المبادرة خلال منتدى باريس للسلام يومي 10 و11 نوفمبر 2026.
وعلى هامش الإعلان، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حماية الأطفال على الإنترنت تمثل أولوية كبرى في مجال الصحة العامة، مضيفًا أن فرنسا جعلت الملف أولوية عبر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القصر دون سن 15 عامًا. وأضاف ماكرون: «يجب ألا نكرر أخطاء الماضي وننتظر عشرين عامًا لنكتشف أثر روبوتات المحادثة على القصر. يجب أن نتحرك الآن»، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي «يجب ألا يُتاح للأطفال قبل أن يخضع للاختبار والتقييم، وبالتالي الترخيص».
ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: «من الممكن استعادة الأمل في مستقبل التكنولوجيا، غير أن ذلك يتطلب حدودًا واضحة، ومساءلة، وتعاونًا.. يجب أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسانية، لا العكس».
وفي تصريحاته، قال الرئيس الكيني ويليام روتو إن الأطفال ينظرون إلى التكنولوجيا بشكل مختلف باختلاف مناطق العالم، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق الوصول مع جعل التكنولوجيا أكثر أمانًا منذ التصميم.
أما رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي فأكد أن ضمان سلامة الأطفال يتطلب توحيد الجهود والتعاون عبر الحدود مع تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاطر.