دعا المستشار محمد الصقار، مستشار التحول الرقمي الحكومي، إلى إعداد تشريع متكامل لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي في مصر، يحدد ضوابط البث المباشر بغرض تحقيق الأرباح، وينظم مصادر التمويل والهدايا والرعايات والإعلانات، مع وضع آليات لحماية المواطنين من الابتزاز الإلكتروني وانتحال الهوية والتشهير.
وقال الصقار في حديثه لـالوطن إن التحركات الحكومية المرتبطة بملف السلامة الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر شمولًا لحماية المستخدمين، لكنها تفتح أيضًا المجال لاستكمال الإطار التشريعي المنظم لاقتصاد صناعة المحتوى، في ظل تحوله إلى مصدر دخل رئيسي لقطاعات واسعة من الشباب وأصحاب المشروعات والعاملين في المجالات الإعلامية والإبداعية.
وأوضح أن المقترح يتضمن إنشاء نظام لاعتماد صناع المحتوى الذين يمارسون البث الربحي بصورة منتظمة، من خلال كارنيه اعتماد مهني رقمي يصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد التحقق من الهوية والأهلية واستيفاء متطلبات التدريب والتقييم، مع ضمان حق المتقدم في التظلم حال عدم اجتياز الاختبارات.
وأضاف أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد نشاط ترفيهي على منصات التواصل الاجتماعي، بل أصبحت سوقًا اقتصادية تضم مدرسين يقدمون خدمات تعليمية، وأصحاب مشروعات يبيعون منتجاتهم عبر الإنترنت، وصناع محتوى يشغلون فرقًا متخصصة في التصوير والمونتاج والإنتاج.
وأشار الصقار إلى أن اتساع هذا النشاط يتطلب قواعد قانونية توازن بين حماية حق المواطنين في التعبير والعمل والإبداع، وبين تحديد مسؤولية الأطراف المختلفة عند وقوع مخالفات أو أضرار، سواء كانت مرتبطة بانتحال الهوية أو الابتزاز أو الترويج لاستثمارات وهمية أو استغلال البيانات والصور الشخصية.
ولفت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء في 28 أكتوبر 2026 تناول العمل على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال التشريع المرتقب، إلى جانب تطوير وحدة المحتوى التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا يتولى دعم التعامل مع المنصات الرقمية وتنفيذ قرارات الجهات المختصة.
كما أشار إلى صدور قرارات عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 4 نوفمبر 2026 بشأن وقائع محددة تتعلق باحترام الحياة الخاصة، في إطار الاختصاصات القانونية القائمة.
وأوضح الصقار أن تأخر استكمال الإطار التشريعي يفرض تحديات أمنية واقتصادية ومجتمعية متزايدة؛ فعلى المستوى الأمني قد يتعرض المواطنون لعمليات انتحال الهوية واستخدام الأصوات والصور المفبركة لطلب تحويلات مالية أو ابتزاز الضحايا، وهو ما يتطلب سرعة التعامل مع البلاغات وحفظ الأدلة الرقمية لدى المنصات والجهات المعنية.
أما اقتصاديًا، فإن غياب الوضوح بشأن مصادر التمويل قد يسمح بتمرير إعلانات مدفوعة في صورة هدايا أو رعايات غير معلنة، بما يصعب معه تحديد طبيعة الإيرادات والمستحقات الضريبية، ويؤثر على المنافسة العادلة بين صناع المحتوى والمعلنين.
واقترح الصقار إلزام المنصات الرقمية المشمولة بالتنظيم بتوفير قنوات واضحة لتلقي بلاغات المواطنين باللغة العربية، خاصة في حالات الابتزاز الإلكتروني وانتحال الهوية ونشر المواد الخاصة واستغلال الأطفال.
وتتضمن الرؤية المقترحة منح كل بلاغ رقم متابعة، مع حماية بيانات الضحية وتحديد الإجراءات الزمنية لمراجعته، وتوضيح آلية إحالة الوقائع إلى الجهات المختصة، بما يساعد على سرعة حفظ الأدلة الرقمية ومنع انتشار المحتوى المخالف.
كما دعا إلى توفير مسار للاعتراض على استخدام الأسماء والصور والأصوات دون تصريح، مع وضع قواعد للإفصاح عن المحتوى الإعلاني الذي يعتمد على الصور أو الأصوات المولدة بالذكاء الاصطناعي إذا كان من شأنه تضليل الجمهور أو الإيحاء بأن شخصية حقيقية أيدت منتجًا أو خدمة.
وأكد أهمية وضع قواعد واضحة للإفصاح عن المقابل الذي يحصل عليه صانع المحتوى نظير الترويج للمنتجات والخدمات، سواء كان أجرًا مباشرًا أو منتجات مجانية أو عمولات مرتبطة بالمبيعات أو هدايا خلال البث المباشر.
وأشار إلى أن المتابع من حقه معرفة ما إذا كان المحتوى الذي يشاهده إعلانًا مدفوعًا أم رأيًا شخصيًا مستقلًا، من خلال عبارات واضحة مثل «إعلان مدفوع» أو «أحصل على عمولة عند الشراء من هذا الرابط».