بحثت مصر مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في فيينا توسيع شراكتهما، بالتوازي مع تحرك مصري لمنح هذا التعاون بعدًا إقليميًا يمتد إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال لقاء السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، مع جيرد مولر، المدير العام لليونيدو، أكد نصر أهمية البناء على تجديد برنامج الشراكة القطرية حتى نهاية عام 2027، بما يضمن التنفيذ الكامل والمتوازن لمكوناته وتحويلها إلى نتائج اقتصادية وتنموية ملموسة.
وأشار السفير إلى أن المرحلة المقبلة من التعاون تضع في قلب أولوياتها خلق فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع مشاركة الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وزيادة قدرتها على التصدير، إلى جانب خفض الكربون في القطاعات الصناعية وإنتاج الهيدروجين الأخضر ونقل التكنولوجيا وتوطينها.
وفي سياق مرتبط بمتطلبات التجارة والصناعة، لفت نصر إلى التحديات التي تفرضها الاشتراطات البيئية المرتبطة بالانبعاثات الكربونية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون «CBAM»، مؤكّدًا أن الشراكة مع اليونيدو تكتسب أهمية خاصة في دعم انتقال صناعي أخضر وعادل يستفيد من التكنولوجيا الحديثة دون أن يفقد القطاع الصناعي قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما شدد السفير المصري على دعم القاهرة للمكتب الإقليمي لليونيدو، والتطلع إلى تعزيز دوره في تنفيذ مشروعات للتصنيع الأخضر والتعافي الصناعي في أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصًا في مناطق النزاعات وما بعدها، معتبرًا أن استعادة القدرة على الإنتاج وخلق الوظائف تمثل جزءًا أساسيًا من بناء الاستقرار وتخفيف التداعيات الاقتصادية والإنسانية للأزمات.
ومن جانبه، وصف جيرد مولر مصر بأنها أكبر شريك لليونيدو من حيث حجم محفظة مشروعات التعاون، مؤكدًا وجود فرص لمزيد من التوسع، ودعم المنظمة للمكتب الإقليمي في القاهرة ولأولويات الحكومة المصرية في التنمية الصناعية المستدامة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الصناعية المصرية.
وأضاف مولر أن النقاش تضمن المضي في مشروعات تستهدف التعافي الصناعي والتصنيع الأخضر إقليميًا، مع التركيز على مناطق النزاعات وما بعد النزاعات، بما يتيح للشراكة المصرية مع اليونيدو مساحة تتجاوز المشروعات الوطنية إلى دور أوسع في دعم التنمية الصناعية في إفريقيا والشرق الأوسط.