أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التمويل المناخي ضروري لتسريع التحول الصناعي الأخضر، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية.
وشارك في الاجتماع محمد فاتح كاجير، وزير الصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا، إلى جانب ممثلين عن عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وقالت عوض إن التصنيع الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية للانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، وركيزة لتحقيق التوازن بين مواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة. وأضافت أنه لا يقتصر على كونه التزامًا بيئيًا أو وسيلة لخفض الانبعاثات، بل يعد فرصة لإعادة تشكيل الاقتصادات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج وتحقيق الأمن الاقتصادي والطاقي.
التوسع في استخدام الطاقة النظيفة
وأشارت الوزيرة إلى أن إزالة الكربون من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين تطوير التكنولوجيا وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.
وأضافت أن تسريع التحول الصناعي الأخضر يحتاج إلى حشد استثمارات كبيرة وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة، خاصة للدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التكنولوجيا ومحدودية الموارد المالية. وشددت على أهمية دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات.
إتاحة التكنولوجيا النظيفة للدول النامية
ولفتت عوض إلى أنه لا يمكن تحقيق تحول صناعي عادل دون إتاحة التكنولوجيا النظيفة والحديثة للدول النامية، وتيسير نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتعزيز القدرات الوطنية على تطوير هذه التكنولوجيا وتوطينها. وأكدت ضرورة ألا يقتصر التعاون الدولي على إتاحة المعدات والتقنيات، بل يمتد إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية ودعم البحث والابتكار وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
وأعربت عن تأييدها للجهود الرامية إلى خلق أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، وتطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية والقدرات التكنولوجية والاقتصادية للدول، وألا تتحول السياسات والمعايير المرتبطة بالتحول الصناعي الأخضر إلى عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية.
كما أشارت إلى أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول لربط الأولويات الصناعية الوطنية بالاستثمارات الدولية، وتنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يسهم في تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد قوائم المشروعات القابلة للتمويل وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمساعدة الفنية.
وثمنت الوزيرة الجهود التي تبذلها رئاسة مؤتمر COP31 لتعزيز أجندة التصنيع الأخضر، ومبادرة ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر، باعتبارها فرصة لتعزيز التنسيق الدولي والانتقال من إعلان الطموحات إلى التنفيذ العملي.
