عارضت وزارة الدفاع البريطانية إقامة ما لا يقل عن 4 مزارع رياح، كان من المخطط إنشاؤها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وسط مخاوف من أن تتسبب الشفرات الدوارة في «تداخل غير مقبول» مع منظومات رادارات مستخدمة لرصد الطائرات العسكرية.
ونقلت صحيفة «الجارديان» عن مسؤولين في الوزارة قولهم إنهم أعربوا في أواخر يونيو الماضي عن مخاوف حيال إقامة مزرعة رياح برية في مقاطعة دورهام، مشيرة إلى رسالة وُجهت إلى «هيئة التخطيط البريطانية» تفيد بأن المشروع قد يؤدي إلى «عدم رصد» الطائرات أثناء تحليقها في منطقة مخصصة للطيران المنخفض لمقاتلات «سلاح الجو الملكي البريطاني» (راف).
وأوضحت الصحيفة أن الاعتراض يتعلق بمشروع «هوب مور»، الذي يتضمن إنشاء 23 توربيناً بارتفاع يصل إلى 200 متر، وهو أحدث اعتراض ضمن سلسلة تضم ما لا يقل عن أربعة اعتراضات قدمتها وزارة الدفاع خلال العام الماضي ضد مشاريع مزارع رياح، استناداً إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
كما أشارت «الجارديان» إلى أن هذه الاعتراضات قد تضع وزارة الدفاع في مسار تصادمي مع «وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني» (دي إي إس إن زد)، وهي الوزارة التي أنهت عقب وصول «حزب العمال» إلى السلطة في عام 2024 حظراً استمر عشر سنوات على مشاريع طاقة الرياح البرية في إنجلترا كان قد فرضه «حزب المحافظين».
وتسعى الحكومة البريطانية إلى مضاعفة قدرة البلاد في مجال طاقة الرياح البرية بحلول عام 2030، كما تم تصنيف مشروع «هوب مور» باعتباره مشروعاً ذا أهمية وطنية، ما يعني أن القرار النهائي بشأنه سيتخذه وزير الطاقة.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع من خطط لإنشاء مزرعة رياح برية تضم ستة توربينات في منطقة بيرتون أجنيس بالقرب من دريفيلد، ونبهت أيضاً إلى المخاطر «التي يصعب التعامل معها» المرتبطة بإنشاء مزرعة رياح مكونة من 13 توربيناً بالقرب من الحدود الاسكتلندية.
أما على مستوى البحر، فأثارت خطط لإنشاء مزرعة رياح بحرية ضخمة في البحر الأيرلندي مخاوف داخل الوزارة بسبب توربينات مقترحة بعدد 87، إذ تخوفت من حدوث تداخل مع أنظمة رادار الطيران في «قاعدة وارتون» الجوية بمقاطعة لانكشاير على الساحل الغربي لبريطانيا.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الدفاع لها تاريخ طويل من الاعتراض على مشروعات مزارع الرياح، غير أن مصادر في القطاع تشير إلى أن المخاوف الاحترازية لا تؤدي عادة إلى إلغاء المشروعات بشكل نهائي، وأن «المسار المعتاد» قد ينتهي بتعديلات طفيفة في حجم التوربينات أو ارتفاعها بما يسمح بالمضي قدماً في التنفيذ.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس محلي عن حزب المحافظين في شمال يوركشاير، أنجوس طومسون، قوله إن التحذير الصريح الصادر عن وزارة الدفاع يمثل «المسمار الأخير في نعش هذا المخطط»، مضيفاً أنه ينبغي التخلي عن المشروع «دون تأخير».
وفي المقابل، قال رئيس قسم الطيران في مجموعة «رينيوابل يو كيه» التجارية للطاقة المتجددة، ألكسندر ديفيز، إن القطاع «يعمل بشكل وثيق» لإيجاد حلول لمشكلات الرادار بهدف «إنجاز المشاريع بوتيرة أسرع».
وردّ متحدث باسم وزارة «أمن الطاقة والحياد الكربوني» بالقول إن الوزارة تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الدفاع، وأن جميع مشاريع طاقة الرياح البرية تخضع لعملية تخطيط صارمة تأخذ في الاعتبار اعتبارات الدفاع والأمن، وآراء المجتمع المحلي، والتأثيرات البيئية. وأضاف المتحدث أن وزارة الدفاع لم تستجب فوراً لطلب التعليق.
