قال أحمد كجوك وزير المالية إن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو، وقادر على التصدي بمرونة للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، ويدفع معدل النمو إلى 5.1%.
وأشار الوزير إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي تراجع إلى 5,8% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى نحو 70% خلال 3 سنوات، مع إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.
كما قال إن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ 2014، مؤكدًا استمرار مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، إلى جانب مبادرات داعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.