استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وما تعكسه من قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري والعوامل الداعمة لاستقرار تصنيفه الائتماني.
وأوضحت الإنفوجرافات أن الاقتصاد المصري حقق أداءً قويًا خلال العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
كما تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، وانخفض العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي 2024/2025.
وأضافت الإنفوجرافات أن معدل التضخم العام لحضر الجمهورية تراجع إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 20.4% خلال العام المالي السابق، فيما سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا ليصل إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.
وفيما يتعلق بتقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، استعرضت الإنفوجرافات تطورات التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، إلى جانب أبرز العوامل التي استندت إليها الوكالات في قراراتها بشأن التصنيف والنظرة المستقبلية.
ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في ضوء تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعومًا بجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقالت الوكالة إن هذه الجهود أسهمت في تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.8% في يونيو 2026، ووضع أعباء فوائده على مسار تنازلي، فضلًا عن ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تحسن تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.
كما أسهم التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية في تعزيز الاحتياطيات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في ضوء قدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد المصري.
ووفقًا للوكالة، أسهمت تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات في مواجهة مخاطر التوترات الإقليمية، فضلًا عن نجاح مصر في خفض احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
ومن جانبها، أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومًا بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية.
وتوقعت الوكالة تراجع عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي نفسه، إلى جانب انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بأداء قطاعي السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.