وقعت مكتبة الإسكندرية مذكرة تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في دعم قضايا المرأة وتمكينها.
ووقع المذكرة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر، عضو المجلس القومي للمرأة، نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ورؤساء قطاعات مكتبة الإسكندرية.
وأعرب أحمد زايد عن تقديره للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في دعم قضايا المرأة والتنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال.
وأكد زايد أهمية ترسيخ مبادئ أخلاقية تحكم التعامل داخل المجتمع بما يسهم في مواجهة أشكال التمييز والقسوة التي تتعرض لها المرأة، مشيرًا إلى ضرورة وضع مدونات سلوكية تنظم العلاقات داخل المؤسسات التعليمية وتحدد مسؤوليات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على أساس الاحترام والالتزام الأخلاقي.
وأشار إلى أن فكرة التقنين الأخلاقي للسلوك يمكن تطبيقها في مجالات متعددة من بينها التعليم والمواصلات العامة بما يعزز احترام حقوق الآخرين ويحد من الممارسات التي تنطوي على تمييز أو إساءة، لافتًا إلى أن الفتيات قد يتعرضن لمعاملة أكثر قسوة من الذكور داخل بعض المؤسسات التعليمية فضلًا عن فرض قيود عليهن.
ومن جانبها، أكدت مروة علم الدين أهمية الشراكة مع مكتبة الإسكندرية في دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال توظيف البحث العلمي والمعرفة في تطوير السياسات والبرامج ومواجهة التحديات التي تعوق مشاركة النساء والفتيات في مختلف المجالات.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتمكين الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها وقيادتها في الحياة العامة والثقافية، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات المشتركة وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات والمبادرات الهادفة إلى بناء القدرات.
وأشادت علم الدين ببرنامج دراسات المرأة بالتعاون مع وحدة دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، مؤكدة أهميته في دعم الباحثين والباحثات خاصة من الأجيال الشابة وتشجيع إنتاج المعرفة القائمة على الأدلة وتعزيز الحوار الأكاديمي والربط بين البحث النظري والتطبيق العملي.
وأكدت أن هذا التعاون يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تشمل محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار وبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.
فيما أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر أهمية إعداد ميثاق أخلاقي للتعامل مع السيدات داخل الجامعات، مشيرة إلى تجربة سابقة بالتعاون مع جامعة المنصورة استهدفت وضع ضوابط أخلاقية للتعامل مع المرأة تمهيدًا لتعميم التجربة من خلال وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات.
وأعربت عبد القادر عن تطلع المجلس إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة والمبادرات التي ستُنفذ في إطار تجديد اتفاقية التعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤكدة أهمية تكامل الجهود المؤسسية لدعم حقوق المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يمثل نقطة انطلاق أساسية لتمكين المرأة اجتماعيًا وسياسيًا، مشددة على ضرورة تكامل محاور التمكين المختلفة مع الحماية القانونية وزيادة الوعي بالحقوق وإتاحة الفرص أمام المرأة للمشاركة في صنع القرار والإسهام في التنمية.