نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ورشة العمل الثالثة حول المساواة بين الجنسين في وسائل النقل، ضمن مشروع «إجراءات من أجل المساواة بين الجنسين في النقل الحضري».
واستهدفت الورشة العاملين والعاملات بوزارة النقل والهيئات التابعة لها، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص، ودعم توفير بيئة عمل آمنة وشاملة، ومراعاة احتياجات النساء والفتيات عند تخطيط وتطوير مشروعات النقل، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.
وفي مستهل الورشة، أكدت صفاء حبيب أهمية مراعاة احتياجات النساء والفتيات في تخطيط مشروعات النقل، بما يسهم في توفير خدمات أكثر أمانًا وشمولًا.
واستعرضت منى خليل، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، دور المجلس وأهداف المشروع، وأهمية التعاون مع وزارة النقل لتعزيز المساواة ومشاركة المرأة في القطاع.
وتناول مايكل أيوب، الخبير التنموي والمدير التنفيذي لمؤسسة «ويل سبرينج»، دور الثقافة المؤسسية والقيادة الشاملة في تحقيق تكافؤ الفرص.
كما استعرضت سماح حلمي، استشارية المشروعات والخبيرة التنموية في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أبرز التحديات التي تواجه المرأة وأهمية ترسيخ المساواة في بيئة العمل.
وقدمت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، عرضًا حول خدمات المكتب وآليات الدعم والحماية المقدمة للنساء، فيما تناول المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والخبير القانوني لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، سبل مواجهة العنف ضد المرأة والأطر القانونية والتشريعية للحماية منه.
واختتمت ميرال درع، استشاري بناء الهوية الشخصية والاتصالات، باستعراض أهمية مهارات التواصل الفعال واتخاذ القرار في تعزيز ثقة المرأة ودعم مشاركتها في بيئة العمل.