قدر البنك الدولي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2026-2027، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، يفرض ضغوطًا على الاقتصاد المصري.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، توقع البنك نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2027-2028، عقب تباطؤ محدود في معدل النمو خلال العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بالدين العام، رجح البنك تراجع نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76.3% بنهاية العام المالي 2026-2027، على أن تنخفض إلى 74.5% بنهاية العام المالي التالي، موضحًا أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من شأنه دعم مواصلة تراجع عجز الموازنة.
وعلى صعيد معدلات الفقر، توقع البنك الدولي انخفاضًا طفيفًا في نسبة الفقر بمصر إلى 12.4% من السكان خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 12.5% خلال العام المالي الماضي، وفقًا لخط الفقر البالغ 4.2 دولار يوميًا، محسوبًا على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2021.