أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الوصية التي تستهدف حرمان بعض الورثة من حقهم في الميراث تُعد باطلة شرعًا، ولا يترتب عليها إسقاط حق أي وارث في نصيبه المستحق من التركة.
وقالت دار الإفتاء، في فتوى نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إن صحة الوصية تشترط أن تكون لموصى له معين، وألا تتضمن معصية، موضحة أن الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين من الميراث لا تصح لأنها تستهدف منعهم من حقوق ثبتت لهم شرعًا.
وأضافت الدار أن التركة تظل مملوكة لصاحبها حتى وفاته، ثم تنتقل إلى الورثة الشرعيين المستحقين الموجودين على قيد الحياة وقت الوفاة، سواء رضي المورث بتوريثهم أم لم يرضَ، باعتبار أن الميراث حق يثبت بحكم الشرع وليس بإرادة المورث.
وأكدت الفتوى أن الوصية بحرمان بعض الورثة من أنصبتهم لا تكون نافذة شرعًا، ولا يجوز استخدامها وسيلة لمنع أي وارث من الحصول على حقه المقرر في التركة.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن حرمان الورثة من حقوقهم الشرعية لا يتحقق بمجرد كتابة وصية بذلك، وأن أنصبة الميراث تُحدد وفقًا للأحكام الشرعية المنظمة لتوزيع التركة.