أوضحت دار الإفتاء المصرية أن للإنسان الحق في الرجوع عن وصيته، سواء كانت الوصية بكاملها أو بجزء منها، ما دام على قيد الحياة، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد وفاة الموصي.
وجاء ذلك في فتوى نشرتها الدار عبر موقعها الإلكتروني، ردًا على تساؤل حول حكم التراجع عن الوصية في الشريعة الإسلامية بعد كتابتها أو الرغبة في تعديلها أو إلغائها بالكامل.
وبيّنت دار الإفتاء أن الرجوع عن الوصية قد يكون صريحًا، من خلال إعلان الموصي إلغاءها أو تغييرها، وقد يكون دلالة من خلال تصرفاته التي تكشف عن تراجعه عنها، وذلك وفق الأحكام الشرعية المنظمة للوصايا.
وفيما يتعلق بالوصية الشفهية، ذكرت الدار أنها تصح إذا ثبت صدورها عن الموصي، وتكون نافذة في حق الورثة الذين سمعوها منه، أما من لم يسمعها فلا تلزمه إلا إذا صدقها وأجازها.
وأضافت أن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.