كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد طلبات التسجيل لحضور جلسات منتدى مصر 2026 بلغ نحو 61 ألفًا و300 طلب قبل إغلاق باب التسجيل، مشيرًا إلى أن المنتدى يستهدف فتح حوار مجتمعي موسع بشأن أولويات الدولة المصرية وتحدياتها التنموية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة بدأت الاستعداد للمنتدى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، لافتًا إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية للمنتدى، التي شهدت تفاعلًا من المواطنين.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على عدة مسارات للتحضير للمنتدى، من بينها عقد جلسات تشاور وورش عمل داخل الجامعات المصرية بمشاركة الأكاديميين والمتخصصين، إلى جانب استمرار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنظيم جلسات عمل، وإجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين في الشارع للتعرف على أولوياتهم وشواغلهم.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يواصل عقد اجتماعات مع الوزراء لمناقشة رؤية الحكومة بشأن الموضوعات المطروحة خلال جلسات المنتدى، وخطط التعامل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.
وأكد عادل أن المنتدى يستهدف أن يكون منصة للتشاور وتبادل الرؤى بشأن التحديات القائمة، وطرح حلول للمشكلات، إلى جانب استعراض ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى بلورة تصور للمسار التنموي للدولة والحكومة حتى عام 2030.
وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء تؤكد ضرورة الاستماع إلى مختلف الأطراف، بما يضمن مشاركة ممثلين عن جميع فئات المجتمع، من خبراء وأحزاب سياسية ورجال أعمال ومجتمع مدني وعمال وغيرهم، مع إتاحة المجال لطرح الآراء المختلفة والانتقادات البناءة.
وشدد على أن الحكومة منفتحة على مختلف الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال المناقشات، بهدف الاستفادة منها في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمخرجات المنتدى، أوضح المستشار محمد عادل أن الجلسات ستسفر عن مجموعة من التوصيات والمقترحات، تتولى الهيئة التنظيمية للمنتدى تجميعها ودراستها، تمهيدًا لطرح المخرجات النهائية خلال الجلسة الختامية، بما يسهم في تحديد أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة.