قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تشكيل مجموعة عمل لإعداد دراسة متكاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، أن التحركات الحكومية تشمل بحث إمكانية استقطاب علامات تجارية جديدة إلى السوق المحلية، وزيادة عدد الشركات المصنعة للهواتف، بما يتيح توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين وتعزز المنافسة بين المنتجين.
وأضاف أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، وتعتمد في عمليات الإنتاج على مكونات محلية وأخرى مستوردة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تقديم الدعم اللازم لتطوير هذه الصناعة وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن توفير الهواتف بأسعار ملائمة للمواطن المصري يمثل أحد الاعتبارات الرئيسية في تحركات الحكومة لتنظيم السوق، بالتوازي مع دعم الشركات المصنعة وزيادة تنافسية الصناعة المحلية.
