بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مختار ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة، وعدد من مسؤوليها، وذلك خلال مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.
وبحث الجانبان أيضًا سبل تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لدعم الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يتيح فرصًا أوسع للتوسع في الأسواق الإفريقية.
وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى آلية ضمان تمويل البنية التحتية لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية.
وأوضح أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسة، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، مشيرًا إلى أنها تستهدف تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة.
وأضاف أن الآلية تهدف إلى إتاحة ضمانات للمشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه، إضافة إلى المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة ودعم مشروعات النقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.
وتناول الحديث أيضًا تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية واستخدام الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم بشكل مباشر في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.
ونوه بأن الآلية تهدف إلى الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، حيث تمثل آلية سيادية لمشاركة الدولة كحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بهدف توفير بيئة آمنة وتحفيز رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص على الاستثمار.
وأشار إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة كصندوق مبادلة، لضمان تكامل الجهود التمويلية.