قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية نفذت خطة واسعة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق السنوي على البنية التحتية يبلغ نحو تريليون جنيه.
وأوضح، خلال الحوار التفاعلي مع المشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بمصر، أن هذا الإنفاق يشمل تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية الأخرى.
وأضاف الرئيس أن شبكة الطرق الرئيسية في مصر تجاوزت 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط مختلف موانئ الدولة، التي شهدت زيادة في عددها وقدراتها بما يؤهلها لاستقبال السفن الكبيرة.
وأشار السيسي إلى أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، وهو ما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأكد أن هذه المشروعات لا تمثل منافسًا لقناة السويس، وإنما تكمل دورها، مشددًا على أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أثبتت أهمية القناة باعتبارها شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها.
وأشار الرئيس إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة الموانئ والمحاور اللوجستية يمنحانها فرصًا إضافية لتعزيز حركة التجارة الدولية والربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
