أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة المقبلة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، مع العمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عبر مزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.
وقال الوزير، خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، إن العمل يجري على دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات لمساندة النمو والتنمية مع الحفاظ على الانضباط المالي، لافتًا إلى أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية جدًا.
خفض أعباء خدمة الدين
وأشار إلى أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين تعد من أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الهدف هو زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن ودفع جهود تطوير التنمية البشرية.
وأضاف أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا جاء لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين لأوضاع الاقتصاد المصري.