أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية صدور القرار الرسمي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المرخص لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار اللائحة الأوروبية 2021/405.
ويعد القرار الأول من نوعه في تاريخ مصر، إذ يتيح للمرة الأولى تصدير المنتجات المستزرعة من منشآت مصرية إلى جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أحد أكبر أسواق الغذاء في العالم.
ثمرة جهود منظومة متكاملة
وقال المجلس إن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود فنية متواصلة ومتكاملة على مدار عامين، في إطار تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، بدعم من خبرات فنية مصرية ومشاركة من القطاع الخاص.
وأضاف أن المسار شمل إعداد ملف الإجراءات الرقابية والفنية متكاملاً، بما يتضمن خطة الرقابة على المتبقيات وضمان مطابقتها لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، والإطار التشريعي والرقابي لقطاع الاستزراع السمكي، وآلية تسجيل وتداول العقاقير البيطرية والرقابة عليها، وطرق التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية وفق المعايير العالمية، بما يتيح إجراء الكشف عن الملوثات والمتبقيات محلياً دون الحاجة إلى التعاقد مع معامل خارج مصر.
كما تضمن المسار تقييم فاعلية المعايير الرقابية على طول سلسلة الاستزراع، سواء خلال مراحل الإنتاج في المزارع السمكية أو بعد الحصاد وحتى التصدير، إلى جانب حوارات فنية معمقة مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية، وإثبات امتثال مصر للاشتراطات الأوروبية الصارمة في مجال المراقبة والرقابة الرسمية، وكذلك التحديثات التشريعية الأوروبية المتعلقة بالرقابة على المتبقيات والملوثات.
آفاق واعدة للصادرات السمكية المصرية
وقال المجلس إن هذا الإنجاز يفتح آفاقاً تصديرية واسعة أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري نحو سوق يتجاوز حجمه 450 مليون مستهلك، في ضوء مفهوم تعظيم القيمة المضافة لسلاسل القيمة.
وأضاف أنه سيواصل بالتعاون مع كافة الأطراف العمل على دعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030.