أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نجاح جهاز التمثيل التجاري المصري، عبر مكتبه في بروكسل وبالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات الوطنية المعنية، في إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
وجاء ذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة وفقًا للقواعد الأوروبية المنظمة لتصدير المنتجات ذات الأصل الحيواني، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إزالة العوائق الفنية والتنظيمية أمام الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إزالة العوائق الفنية والتنظيمية أمام الصادرات المصرية تمثل أولوية لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الوطنية المعنية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج وكل أذرع الوزارة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، وتنويع الأسواق التصديرية، وتحويل الفرص التجارية إلى صادرات فعلية ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وجاء هذا الإنجاز بعد جهود فنية ومؤسسية شملت إعداد ملف متكامل يتوافق مع المتطلبات الأوروبية، وتعزيز منظومة الرقابة على متبقيات المواد والملوثات، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة بقطاع الاستزراع السمكي.
واضطلع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل بدور مهم في التنسيق مع المفوضية الأوروبية، ولا سيما الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء، ومتابعة المتطلبات الفنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن التنسيق مع الجهات الأوروبية يفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات الاستزراع السمكي المصري.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ضمان التزام المنشآت المصدرة بالاشتراطات المعتمدة، ومواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل هذا الإنجاز إلى تدفقات تصديرية مستدامة من الأسماك والقشريات المستزرعة إلى السوق الأوروبية.