كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف مصر إطلاق آلية تمويلية جديدة للبنية التحتية بقيمة مليار دولار خلال ديسمبر المقبل، بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وقال الوزير، في تصريح تليفزيوني، إن العمل جارٍ بالتعاون مع البنك الدولي لتجهيز الآلية، مع توجيه الدعوة إلى شركاء التنمية والمستثمرين للمشاركة في تمويلها، مشيرًا إلى وجود مناقشات مع شركاء من الحكومتين البريطانية والفرنسية بشأن المبادرة.
وأضاف أن هناك اجتماعات ومباحثات مع صناديق سيادية في النرويج والسويد، لبحث إمكانية مشاركتها في رأس مال الآلية الجديدة، بما يدعم توفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات المستهدفة.
وأوضح رستم أن الآلية المقترحة تستهدف إتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والنقل الأخضر.
وتأتي المبادرة في إطار السعي إلى جذب استثمارات إضافية لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتوسيع دور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5% للعام الثاني على التوالي، في إطار مستهدفات الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
ويعكس المستهدف أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية، بما يدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.