استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر خلال سلسلة لقاءات عقدها على هامش مشاركته في اليوم الرابع من الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.
وعقد الوزير اجتماعاً مشتركاً مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، كما التقى ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية.
تحفيز مشاركة القطاع الخاص
وسلط رستم الضوء على الهدف المحوري لآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، والمتمثل في تقديم الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتحفيز ومضاعفة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن الآلية تركز على قطاعات حيوية تشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والنقل الأخضر والطاقة المتجددة الموزعة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.
وأكد الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.
الإصلاحات الاقتصادية والنمو
واستعرض الوزير حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخراً لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، مشيراً إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي رغم الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام الجاري مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.
من جانبهم، أشاد المسؤولون الدوليون بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وما تتيحه من فرص واعدة، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث سبل المشاركة الفعالة فيها والاستفادة منها لدعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.