حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تسلمها، دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقانون.
ونصت المادة 17 على هذا الحق، لكنها استثنت عددًا من الحالات، من بينها السلع التي تتوافر فيها طبيعة خاصة أو ظروف تجعل إعادتها غير ممكنة، والسلع سريعة التلف، والسلع المصنوعة بناءً على مواصفات حددها المستهلك وكانت مطابقة لها، وكذلك السلع التي لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
كما ألزمت المادة 18 المورد بوضع بيان واضح في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من جهاز حماية المستهلك.
وحظرت المادة نفسها على المورد اشتراط بيع كمية معينة من المنتجات، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو تعليق البيع على شرط مخالف للعرف التجاري، أو غير ذلك من الشروط.
وبالتالي، لا يجوز التعامل مع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» باعتبارها قاعدة مطلقة تلغي الحقوق التي قررها القانون للمستهلك، مع ضرورة التحقق من نوع السلعة وسبب طلب ردها والمدة التي مرت على تسلمها.