اتهم والد طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة لاروز في منطقة الدقي مسؤولي المدرسة بالتعامل مع نجله بطريقة وصفها بالمهينة، بعدما قال إنهم أجبروا الطفل على مغادرة المدرسة دون حذائه، وطلبوا منه الذهاب إلى والدته حافي القدمين لمسافة تتراوح بين كيلومترين و3 كيلومترات، وفقًا لروايته.
وأوضح الأب أن الواقعة حدثت يوم 27 سبتمبر الماضي أثناء وجود نجله في المدرسة، مشيرًا إلى أن الطفل كان في حصة الألعاب وتعرض لإصابة، ما دفعه إلى الجلوس داخل الفصل، بينما وضع حذاءه أسفل المقعد الذي كان يجلس عليه.
وأضاف أن ما حدث دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية، إذ حرر محضرًا حمل رقم 7853 لسنة 2026 إداري قسم الدقي، مؤكدًا أنه تم إبلاغ النجدة التي حضرت إلى مكان الواقعة وحررت مذكرة بشأنها قبل اصطحاب الطفل.
والد الطفل: رواية المدرسة خالفت ما أظهرته الكاميرات
وأشار والد الطالب إلى أن إدارة المدرسة قدمت تفسيرات مختلفة لما حدث، موضحًا أن مدير المدرسة ادعى أن نجله اعتدى على زملائه، فيما ذكرت المدرسة أنه كان يلعب بحذائه داخل الفصل.
وأكد الأب أن النيابة العامة راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة المتعلقة بالواقعة، وأن تفريغ التسجيلات، بحسب قوله، أظهر تفاصيل تخالف الروايات التي قدمها مسؤولو المدرسة، مضيفًا أن نجله ظهر جالسًا بهدوء وفقًا لما ذكره بشأن التسجيلات.
وتابع أن نجله تعرض بعد الواقعة لموقف آخر داخل المدرسة، إذ جرى إخراجه من الفصل وطلب منه التوقيع على عدد من الأوراق دون أن يعرف، بحسب رواية والده، طبيعة هذه الأوراق أو مضمونها.
وأضاف والد الطفل أنه قرر نقل أبنائه من مدرسة لاروز اعتراضًا على ما تعرض له نجله، مشددًا على رفضه التعامل مع الواقعة باعتبارها مجرد خلاف عابر أو إنهائها بالتصالح دون توضيح حقيقة ما حدث.
كما أعرب عن اعتراضه على ما قال إنها محاولات لربط الواقعة باحتمال إصابة نجله باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، مؤكدًا أن وجود اضطراب لدى الطفل، حتى لو ثبت طبيًا، لا يبرر تعريضه للإهانة أو التعامل معه بطريقة تمس كرامته.
وتساءل الأب عن مبررات مطالبة طفل في الصف الرابع الابتدائي بمغادرة المدرسة دون حذائه، قائلًا إن القضية لا تتعلق فقط بالخلاف حول ما حدث داخل الفصل، وإنما بطريقة التعامل مع الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
واختتم حديثه بالتأكيد على تمسكه بكشف ملابسات الواقعة ومطالبته بمحاسبة المسؤولين حال ثبوت صحة الاتهامات، مشددًا على أن أي مساعٍ للتصالح لا ينبغي أن تكون بديلًا عن التحقق من حقيقة ما جرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.