أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «السياسات وتطورات الأسواق تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة».
وجاءت المشاركة في ختام اجتماعاته السنوية مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دورتها الـ81، والمنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وخلال كلمته، استعرض رستم مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر عملت بصورة تدريجية على تعزيز استدامة الدين الحكومي، وتنويع وتطوير الأدوات التمويلية، وتحفيز الاستثمارات الموجهة للأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.
كما أشار إلى تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، وإتاحة المزيد من الحوافز الضريبية لتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية.
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر للحد من المخاطر، والتوسع في ضمانات مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.