قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن التفاؤل بقرب انحصار الأزمة الجيوسياسية الراهنة ساهم في تخفيف الضغوط البيعية وخروج الأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومي، ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار وانخفاضه أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع عودة التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأوضح عيد، في تصريح لـ«القاهرة 24»، أن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي سجلت صافي شراء بقيمة 996 مليون دولار خلال يوم واحد، لترتفع التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى أكثر من 1.61 مليار دولار خلال يومين فقط، وفق البيانات الرسمية، وهو ما يعكس عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المحلية.
وأضاف أن عودة لجنة السياسات النقدية إلى اتجاه التشديد النقدي ورفع معدلات الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، جاءت كخطوة استباقية تستهدف إعادة التوازن بين قيمة العملة المحلية والعملات الأجنبية الأخرى، رغم انخفاض معدل التضخم السنوي، الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية لقرارات السياسة النقدية.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار تتحدد وفق حجم المعروض من النقد الأجنبي والديناميكيات الاقتصادية، لافتا إلى وجود مجموعة من العوامل التي تدعم استقرار العملة المحلية وتعزز قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية.
تدفقات النقد الأجنبي المستدامة
وأوضح عيد أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لاستقرار الجنيه، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، محققة نموا بنسبة 20%، إلى جانب العائدات المتحققة من قطاع السياحة والصادرات، والتي تسهم في تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
احتياطي نقدي قياسي
ولفت إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطي الدولي إلى نحو 57.5 مليار دولار، بالتزامن مع تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، يمثلان عامل دعم إضافيا لقدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي وتعزيز استقرار سوق الصرف.
جاذبية أدوات الدين المحلية
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية يعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، ويشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، بما يسهم في ضخ سيولة دولارية داخل السوق المحلية ودعم المعروض من النقد الأجنبي.
انخفاض تكلفة الواردات
وأكد عيد أن تراجع أسعار الطاقة العالمية، إلى جانب زيادة الإنتاج في قطاع الطاقة، يمثلان عاملين مهمين لتخفيف الضغوط على الطلب على الدولار، من خلال تقليل تكلفة الواردات المرتبطة بالطاقة والحد من احتياجات السوق المحلية إلى العملة الأجنبية.
وشدد خبير أسواق المال على أن استقرار الجنيه المصري لا يرتبط بعامل واحد، وإنما يتوقف على تضافر مجموعة من العوامل، في مقدمتها استمرار تدفقات النقد الأجنبي، وقوة الاحتياطي الدولي، وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، إلى جانب تراجع فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.