رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة عزتها الوكالة إلى جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التحسن في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت موديز أن تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن، بالتزامن مع اتباع سياسة نقدية أكثر تشديدًا، أسهم في تعزيز الاحتياطيات الخارجية ودعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بما يعزز مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشارت الوكالة إلى أن الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية يستند إلى احتمالات تسريع وتيرة خفض أعباء الديون وتكلفة الفوائد بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية للوكالة.
وتوقعت موديز أن تواصل الحكومة المصرية تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يدعم مسار خفض أعباء الدين العام وتحسين المؤشرات المالية للدولة.