استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال شهر أكتوبر 2026، وشملت زيادة صافي الاحتياطيات الدولية، وتحسن إيرادات قناة السويس، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تطورات التصنيف الائتماني لمصر واستمرار إدراجها ضمن الأسواق الناشئة.
وأوضح المركز، في إنفوجراف نشره على منصاته الرسمية بعنوان «في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026»، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع من 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026 إلى 57.5 مليار دولار في أكتوبر من العام نفسه.
وأضاف الإنفوجراف أن إيرادات قناة السويس سجلت نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى شهري لها منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.
كما أشار إلى تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري إلى 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% في سبتمبر من العام نفسه.
وفي ما يتعلق بالتصنيف الائتماني، ذكر الإنفوجراف أن وكالة موديز رفعت تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما ثبتت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.
ولفت أيضًا إلى قرار مؤسسة فوتسي راسل الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، بما يعزز حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين.