تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، الطعون المقامة من مستأجرين للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تأجيل 17 دعوى تضم نحو 1700 طاعن إلى جلسة اليوم.
وكانت المحكمة استجابت لطلبات دفاع المستأجرين، وصرحت له بإقامة دعاوى دستورية في عدد من الطعون، التي تضمنت الدفع بعدم دستورية بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الاعتراض على مدة انتهاء عقود الإيجار القديم
تركز جانب من الطعون على المادة الثانية من القانون، التي نصت على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات.
لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية
وتضمنت الطعون اعتراضات على آلية عمل لجان الحصر المختصة بتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما يترتب على هذا التصنيف من إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها.
وتأتي هذه الدعاوى ضمن الجدل القانوني والدستوري بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، في ظل مطالبات الطاعنين بإلغاء القانون أو إحالة النصوص المطعون عليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.