قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بانقطاع سير الخصومة في الدعوى رقم 74 لسنة 31 قضائية دستورية، المقامة من روفائيل بولس تاوضروس بشأن عدم دستورية إحدى مواد لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات.
وتعود وقائع الدعوى إلى 6 أبريل 2009، حين أودع المدعي صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من البند أولًا من المادة 32 من لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات، الصادرة بتاريخ 1 مايو 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليًا عدم قبول الدعوى، واحتياطيًا رفضها، وبعد تحضيرها أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 1 يوليو 2026، وحضر وكيل عن ورثة المدعي وطلب أجلًا لتصحيح شكل الدعوى، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 9 سبتمبر 2026 مع التصريح بتصحيح الشكل، ثم استمر نظرها بجلسة 10 أكتوبر 2026 دون أن يتم تصحيح شكل الدعوى.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت بالأوراق وفاة المدعي بتاريخ 18 ديسمبر 2024، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، وهو ما يوجب الحكم بانقطاع سير الخصومة عملًا بالمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والمادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
