أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام قانون 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحة أن التشريع يمنح مهلة 7 سنوات، وأن المستأجر الملتزم بالإيجار سيظل في وحدته خلال هذه الفترة.
وأضافت في تصريحات تليفزيونية أن الدولة تعمل على توفير بدائل للمستحقين الذين سجلوا طلباتهم عبر منصة مصر الرقمية المخصصة لذلك، بما يتيح لهم الانتقال إلى وحدات مناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية.
وأشارت إلى أن التصريحات الحكومية بشأن عدم إخراج المستأجرين قبل انتهاء الفترة المحددة تأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون، مؤكدة أن الصندوق يستهدف طمأنة المواطنين من خلال توفير خيارات بديلة تتناسب مع احتياجاتهم.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن إتاحة البدائل ستتم وفقًا لنتائج فرز الطلبات والتحقق من الاستحقاق، مع مراعاة طبيعة الوحدات الحالية ومساحاتها ومواقعها، تمهيدًا لتحديد الوحدات التي يمكن عرضها على كل فئة من المتقدمين.