هل يستطيع المستأجر الاعتراض على تصنيف منطقته؟

تثير قرارات تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية تساؤلات بين المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خاصة أن هذا التصنيف يرتبط بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، ويترتب عليه اختلاف الأعباء المالية من منطقة إلى أخرى.

وفي هذا السياق، أوضح أيمن عصام، محامي المستأجرين، أن المستأجرين المتضررين من قرارات تقسيم المناطق يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بشأن تصنيف مناطقهم، من خلال الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وفقًا لطبيعة القرار وأوجه الاعتراض عليه.

كيف يعترض المستأجر على تصنيف منطقته السكنية؟

وقال عصام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المسار القضائي المتاح للاعتراض على قرارات تقسيم المناطق يتمثل في إقامة دعاوى أمام مجلس الدولة، تستهدف القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء أو المحافظين بشأن تصنيف المناطق السكنية، وما يرتبط بها من إجراءات لجان الحصر والتقسيم.

وأوضح أن هذه الدعاوى تتعلق بمشروعية القرارات الإدارية ومدى سلامة الإجراءات التي اتبعتها الجهات المختصة في تحديد طبيعة كل منطقة وإدراجها ضمن الفئات المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية.

ما تأثير تصنيف المنطقة على القيمة الإيجارية؟

ويرتبط تصنيف المنطقة بالفئة الإيجارية التي تخضع لها الوحدة السكنية، إذ يترتب على اختلاف التصنيف اختلاف قيمة الأجرة المقررة وفقًا للقواعد الواردة في قانون الإيجار القديم.

ومن ثم، فإن اعتراض المستأجر على تصنيف منطقته يستهدف مراجعة القرار الإداري الذي ترتب عليه تحديد الفئة التي تنتمي إليها المنطقة، وما قد ينتج عن ذلك من أعباء إيجارية.

هل يؤدي رفع الدعوى إلى إلغاء التصنيف أو وقف تطبيقه؟

وأكد عصام أن إقامة الدعوى أمام مجلس الدولة لا تعني إلغاء التصنيف تلقائيًا أو وقف آثاره بمجرد رفعها، إذ يتوقف ذلك على طلبات الدعوى وما تقرره المحكمة بشأن طلب وقف التنفيذ والفصل في مشروعية القرار المطعون عليه، وأشار إلى أن المستأجرين الذين يرون أنهم تضرروا من قرارات التصنيف يمكنهم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة للاعتراض عليها، وفقًا لظروف كل حالة والقرار محل النزاع.

وتختلف هذه الدعاوى عن الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم، إذ تستهدف دعاوى مجلس الدولة القرارات الإدارية الخاصة بتقسيم المناطق، بينما يبحث الطعن الدستوري مدى توافق نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 مع أحكام الدستور.

• 
  قانون الإيجار القديم.

• 
  قانون 164 لسنة 2025.

• 
  تصنيف المناطق السكنية.

• 
  المناطق المتميزة.

• 
  المناطق المتوسطة.

• 
  المناطق الاقتصادية.

• 
  الطعن على تصنيف المناطق.

• 
  محاكم مجلس الدولة.

• 
  دعاوى الإيجار القديم.

• 
  القيمة الإيجارية الجديدة.

• 
  زيادة الإيجار القديم.

• 
  أيمن عصام.

• 
  محامي المستأجرين.

• 
  قرارات المحافظين.

• 
  لجان حصر المناطق.

• 
  وقف تنفيذ قرارات التصنيف.

• 
  المحكمة الدستورية العليا.