أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، موضحة أنها مستمرة في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
وذكر بيان للوزارة أنه بعد رفع مؤسسة «موديز» تصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، فإن وزارة المالية تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأنها تعمل في الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026.
وأكدت ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى 13% من الناتج المحلي بنسبة 1.6% من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية.
وأضافت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير، مؤكدة أنها تستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
كما أوضحت أن سياساتها المالية متوازنة وأن الإصلاحات مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، مشيرة إلى أنها تستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية ومؤثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.